شما اینجا هستید
(انجمن های علمی و معرفتی ( صالحین » به همت سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شد؛ نشست ساماندهی اسناد عادی راجع به املاک

کارگروه حقوقی قضایی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان در راستای بند ۶۷سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری نشستی در تاریخ اول آبان ماه با موضوع ریشه­ یابی و علت ­شناسی عدم ساماندهی اسناد عادی راجع به املاک با حضور اساتید آقایان دکتر بهرام بهرامی- قاضی پیشین دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت و وکیل دادگستری- دکتر محمد کی­نیا- استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی- آقای علی تقدیسی- سردفتر اسناد رسمی- در سالن جلسات سازمان بسیج حقوقدانان نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان، کارگروه حقوقی قضایی پژوهشکده راهبردی سازمان بسیج حقوق­دانان در راستای بند ۶۷سیاست­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام به برگزاری نشستی در تاریخ اول آبان ماه با موضوع ریشه­ یابی و علت ­شناسی عدم ساماندهی اسناد عادی راجع به املاک با حضور اساتید آقایان دکتر بهرام بهرامی- قاضی پیشین دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت و وکیل دادگستری- دکتر محمد کی­نیا- استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی- آقای علی تقدیسی- سردفتر اسناد رسمی- در سالن جلسات سازمان بسیج حقوقدانان نمود.

 سه محور اصلی این نشست در خصوص اصل مسئله­ شناسی موضوع مطروحه، آسیب­ها و مشکلات ناشی از عدم ساماندهی اسناد عادی و علل بروز آنها بررسی گردید.در خصوص محور اول و دوم این نشست چنین نتیجه­ گیری گردید که آثار نامطلوب ناشی از عدم رسمیت و نظارت و به ثبت رسیدن اسناد عادی موجب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه و درگیر کردن شهروندان و البته نظام قضایی به این موضوع می شود. اثراتی مانند وجود اسناد معارض و یا معاملات معارض، تغییرکاربری بصورت غیرمجاز و دورزدن قانون حفظ کاربری زمینهای کشاورزی از طریق تفکیک زمین، امکان فسخ بیع­­نامه حتی درصورت توالی سند و متضررگردیدن ایادیان ماقبل، صدور مجوز برای اخذ انشعاب آب،برق،گاز و تلفن به صرف سندعادی، ملزم و مختار نمودن بانکهادرجهت قبول اسناد عادی به عنوان وثیقه، امکان صدور مجوزِ ساخت و ساز برای زمین­ها و املاک دارای سندعادی، امکان ابطال سند رسمی با شهادت شهود، وجود فرآیند پرهزینه و طولانی برای تنظیم سندرسمی، سندسازی، ضعف در قدرت اثبات و دلیلیت سند عادی، نگارش قیمت مال مورد معامله به میزانی بسیار پایین تر از قیمت حقیقی به منظور ارزانتر شدن قیمت پرداختی به سردفتر، عدم تعریف قانونی در خصوص ماهیت قولنامه، عدم تضمین سند عادی توسط حکومت، فقدان یک فرآیند قانونی و رسمی برای اطمینان از به سرانجام رسیدن معاملات،ثبت نشدن سیر انتقالات و تبدیلات سند، فقدان کنترل و مدیریت متمرکز بر مالکیت اموال غیرمنقول، تولید اسناد عادی بدون وجود نظارت.

 در ادامه این نشست به بیانِ دلایل مختلفی که موجب بروز این مشکل شده است پرداخته شد که از جمله این دلایل عبارتست از: عدم ساماندهی آژانس های املاک، مشکلات حاضر در دفترخانه ها، مشکلات حاضر در دادگستری ها در جهت رسیدگی به این اسناد، مشکلات ناظر بر کارشناسان رسمی و فرهنگ و باور مردم، مشکلات مرتبط با قانونگذاری و تعارض قوانین، مشکلات مرتبط با اصلاح جنگل ها و اداره دارایی، مشکلات ناشی از شهرداری ها و سایر نهادها مانند اوقاف و ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد و کمیته مستضعفین و هم چنین دیدگاههای خاص شورای نگهبان و دیدگاههای مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر علل عدمِ ساماندهی اسناد عادی دانسته شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سازمان بسیج حقوقدانان | سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین